القاهرة - مباشر: أطلقت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك في حدث جانبي ضمن مشاركة مصر بفعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 بجلاسكو.
وأكدت ياسمين فؤاد، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ملف تغير المناخ شهد اهتمام متصاعد منذ 2019، وتحول على مستوى وزاري ليكون المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، وبرئاسة وزارة البيئة للأمانة الفنية.
وأوضحت أن وزارة البيئة قامت بالإعداد للاجتماعات المختلفة لدمج بعد تغير المناخ فى عمل القطاعات الأخرى، وأهمها التخطيط والمالية والتعاون الدولي باعتبارهم وزارات عرضية غير الوزارات القطاعية التقليدية التي تؤثر وتتأثر بتغير المناخ.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت باعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على مرحلتين، مرحلة الإطار العام الذى تم الموافقة عليه فى يونيو الماضى، ومرحلة اعداد الاستراتيجية كاملة.
ومن جانبها، أشادت آيات سليمان المدير الإقليمي لقطاع التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بالاستراتيجية المصرية التي تعد استراتيجية متكاملة الجوانب وشمولية، تركز على جوانب الاقتصادية والاجتماعية، والعمل الحكومي والتمويل والبحث العلمي، وذلك من خلال قيادة وزارة البيئة للملف بجدية.
وأكدت أن البنك حاليا بصدد دعم مصر فى دراسات أولويات الاستراتيجية، وتقديم الحوافز الإقتصادية الخضراء، وهو ما تقوم به وزارة البيئة حاليا بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.
كما نوهت ايلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن الاستراتيجية تم اعدادها فى وقت قياسي، وأن الحوار الذى تم مع منظمات الأمم المتحدة شمل كل الأفكار الداعمة، حيث ستقوم المنظمات الدولية بتمويل الاستراتيجية، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستدعم تنفيذ الاستراتيجية بناء على التخصصات المختلفه لمنظماتها.
وأوضحت وزيرة البيئة المصرية، أن الاستراتيجية تعمل على تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي:
تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال:
-تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، بزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، والتوسع فيها بانشاء مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية، وانتاج الطاقة من المخلفات والتوسع في استخدام الطاقة الحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادرالطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية.
واستكشاف مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء داخل المنشآت الصناعية وتطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية في العمليات الصناعية، والتخلص التدريجي من الفحم والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون.
تعظيم كفاءة الطاقة، وذلك بتحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية، وشبكات النقل والتوزيع، والأنشطة المرتبطة بالنفط والغاز، وتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية.
وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة أنظف، مثل وسائل النقل التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي وأنظمة النقل العام الجماعي والدراجات، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة في المباني، وتنفيذ الكود الوطني للأبنية الخضراء للمباني الجديدة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات الصناعية في جميع الصناعات.
-تبَنّي اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من النشاطات الأخرى الغير متعلقة بالطاقة، من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الزراعية مثل زراعة الأرز وأنشطة الإنتاج الحيواني من خلال استخدام التقنيات الحديثة وأنظمة التغذية المختلفة.
والترويج لمفهوم ‘4Rs’ وهوتقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير والإسترجاع للمخلفات البلدية والزراعية، والتخلص الآمن والسليم من المخلفات الصلبة في مدافن مناسبة وتجميع الغازات الناتجة عن تلك المدافن
بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، من خلال :
-حماية المواطنين من الآثار الصحية السلبية لتغير المناخ بتحسين الخدمات الصحية وزيادة استعداد القطاع الصحي لمواجهة الأمراض الناجمة عن تغير المناخ، واعداد الدراسات وتدريب العاملين بالقطاع الصحي وتوعية المواطنين.
- الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية من تأثيرات تغير المناخ، بتحسين قدرتها على التكيف، والترويج لتبَنّي نَهج يقوم على الربط بين جهود التصدي لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهورالأراضي والتصحر، والحفاظ على المحميات.
-الحفاظ على موارد الدولة وأصولها من تأثيرات تغير المناخ، بتنمية موارد مائية غير تقليدية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين نظم إدارة المحاصيل، وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي من الآثار السلبية لتغير المناخ، واختيار مواقع مجتمعات التنمية الجديدة بعيدًا عن النقاط الساخنة الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.
-البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ، من خلال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتنفيذ أنظمة الحماية من الفيضانات وجمع مياه الأمطار، وتحسين أنظمة وخدمات المياه والصرف الصحي، واستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة، وتحسين الطرق لتكون أكثر مرونة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ مثل درجات الحرارة المرتفعة والسيول وارتفاع مستوى سطح البحر.
-تنفيذ مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، عن طريق إنشاء أنظمة إنذار مبكر، وتقديم توصيات للمزارعين للقيام بإجراءات محددة مثل تدابير للري أو الرش الوقائي للآفات والأمراض، وإنشاء أنظمة المراقبة المنتظمة.
تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ
تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وإصلاح السياسات القطاعية اللازمة لاستيعاب التدخلات المطلوبة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز الترتيبات المؤسسية والإجرائية والقانونية مثل نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV)
تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية
ولتحقيق هذا الهدف سيتم العمل على الترويج للأعمال المصرفية الخضراء المحلية، وخطوط الائتمان الخضراء، والترويج لآليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لإجراءات التكيف كالسندات الخضراء، ومشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة المناخية والترويج للوظائف الخضراء، والتوافق مع الخطوط التوجيهية لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDB) لتمويل الأنشطة المناخية، والبناء على نجاح برامج تمويل الأنشطة المناخية الحالية
تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف أصحاب المصلحة (صانعي السياسات/القرارات، والمواطنين، والطلاب).
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدولة ستستخدم مجموعة من السياسات والأدوات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومنها:
- أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء
- أدوات التمويل التقليدية مثل القروض الميسرة ومنح من بنوك التنمية متعددة الأطراف
-إعداد وتقديم مشروعات في إطار الصندوق الأخضر للمناخ وآلية التنمية المستدامة الجديدة لاتفاقية باريس
-بناء نظام وطني للمراقبة والإبلاغ والتحقق يساعد في متابعة وتخطيط العمل المناخي
-تطبيق الوزارات لمعاييرالاستدامة في تحديد المشاريع التي سيتم تقديمها إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية
-إشراك أصحاب المصلحة في مختلف مراحل تطوير الإستراتيجية
-استخدام الخريطة التفاعلية كأداة تخطيط لتحديد المناطق المعرضة لمخاطر تغير المناخ المحتملة
-تحديد واستخدام الحلول الرقمية التي تعزز/تمكّن من تنفيذ الحلول منخفضة الكربون والمرنة مع التغيرات المناخية.
-تأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ في كل وزارة.
-دمج الجوانب المتعلقة بتغير المناخ في دراسات تقييم الأثر البيئي (EIA) في مصر.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
ترشيحات:
التموين المصرية: لا تحريك لسعر رغيف الخبز في القريب العاجل
وزير الري يوجه بالإستمرار فى رفع حالة الاستنفار إستعداداً لموسم الأمطار والسيول
المالية: إنشاء منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الأجانب
